رام الله/فلسطين برس – قالت وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، إن ضمان حصول النساء والفتيات على خدمات عامة عادلة وشاملة دون تمييز يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على منظومة الخدمات الفلسطينية.
أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في تقرير أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمات العامة الذي يصادف 23 يونيو، أن الاستثمار في الخدمات العامة العادلة والشاملة هو استثمار في صمود المرأة الفلسطينية وكرامتها. يبدأ تمكين المرأة بضمان حصولها على خدمات الصحة والتعليم والحماية والتمكين الاقتصادي دون تمييز.
وقالت: “في ظل استمرار إسرائيل في استهداف البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، تتضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حق الفلسطينيين، وخاصة النساء والفتيات، في الحصول على الخدمات الأساسية. »
ويشير التقرير إلى أن وزارة شؤون المرأة، بصفتها مرجعا وطنيا في شؤون النوع الاجتماعي، واصلت جهودها لتحسين إدماج احتياجات النساء والفتيات في السياسات والبرامج الحكومية، من خلال تفعيل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية وإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، مما يسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر عدالة واستجابة، وتعزيز نظام الحماية الوطني والتمكين الاقتصادي للمرأة، وفقا للاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
ويسلط التقرير الضوء على الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والخدمات الأساسية وتفاقم معاناة النساء والفتيات، خاصة في ظل النزوح وفقدان مصادر الدخل.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 22 ألف امرأة أرملة في قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 55 ألف امرأة حامل يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة. كما حذر من تداعيات استهداف المؤسسات الخدمية والأونروا في القدس، فضلا عن استمرار القيود الإسرائيلية التي تحد من حصول المرأة على الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الفلسطينية، مجددا الدعوة لحماية البنية التحتية المدنية وضمان استدامة الخدمات العامة كأحد مكونات الصمود الوطني.
