رام الله/فلسطين برس – حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها الحركات الاستيطانية في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في عموم الضفة الغربية لإلغاء اتفاق أوسلو.
وقالت الرئاسة: “تمثل هذه المخططات تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسة الضم والاستعمار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار”.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل سياستها المتمثلة في فرض الحقائق على الأرض الفلسطينية بالقوة، في تجاهل صارخ لإرادة المجتمع الدولي، وتسعى إلى تقويض حل الدولتين وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.
وأكدت الرئاسة أن كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وأي تصعيد قد تشهده المنطقة جراء إصرارها على تحدي الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية وإلزامها باحترام القانون الدولي.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيقف ثابتا على أرضه ويدافع عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال، وأن تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
