رام الله/فلسطين برس – قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 65 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، ولم يتمكنوا من تقديم امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وكذلك المئات من الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل التعليمية. ومنذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، واجهوا ظروفاً قاسية تتمثل في التعذيب والإساءة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من دفء أسرهم ومن أهم حقوقهم الأساسية وهو الحق في التعليم.
وأضاف نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال، وعلى إثر جريمة الإبادة الجماعية، كثفت حملات الاعتقال التي تستهدف الطلاب من مختلف المراحل التعليمية. وأوضح أن هذا التصعيد يأتي في سياق تغيرات جذرية وخطيرة طالت واقع الأسرى وظروف اعتقالهم، ومن بينهم الأسرى الأطفال، فيما استهدفت سلطات الاحتلال كافة المكتسبات التي حصل عليها الأسرى خلال عقود طويلة من النضال، بما في ذلك الحق في التعليم.
وشدد النادي على أن حق السجناء في التعليم كان منذ سنوات طويلة من أهم الحقوق التي ناضلوا من أجلها، رغم المحاولات المتكررة من إدارة السجن لحرمانهم منه. وعلى الرغم من هذه السياسات، تمكن السجناء من تثبيت هذا الحق والحفاظ عليه. لكن مع بداية جريمة الإبادة الجماعية، سلب نظام السجون كافة حقوقهم، وحوّل السجون إلى مساحات مفتوحة للتعذيب والانتهاكات على مدار الساعة.
وأكد نادي الأسير أن نظام السجون اليوم يمارس سياسة متكاملة تقوم على التعذيب والإذلال والتنكيل الممنهج، بهدف تدمير السجين نفسياً وجسدياً، وأن هذه الممارسات تطال الأطفال السجناء والطلبة المعتقلين.
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمل مسؤولية تصاعد الجرائم بحق الطلاب الفلسطينيين المعتقلين، والعمل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة استهداف الطلاب وحرمانهم من حقهم في التعليم، وضمان حماية الأطفال والطلاب المعتقلين، ووضع حد لسياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الإنسان. الأطفال والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وثقافية.
