وفي الولايات المتحدة، كثفت حوالي 4000 مؤسسة مصرفية محلية حملتها ضد مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة.
وحذرت المؤسسات من أن الموافقة عليه بشكله الحالي قد تؤدي إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك المجتمعية والحد من قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي.
أطلقت جمعية بنوك المجتمع المستقلة الأمريكية (ICBA)، التي تمثل حوالي 4000 بنك محلي، حملة إعلانية في واشنطن تستهدف قانون الوضوح.
ووعد بأن التشريع سيسمح لشركات العملات المشفرة بتقديم مكافآت وحوافز للمستخدمين الذين يمتلكون أو يستخدمون العملات المستقرة، مما قد يشجع العملاء على نقل أموالهم من البنوك المحلية إلى منصات العملات الرقمية.
وتقدر الجمعية أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى سحب ودائع تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار من البنوك المجتمعية، مما قد يقلل التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمزارعين بنحو 850 مليار دولار، بالنظر إلى أن هذه القروض تعتمد بشكل أساسي على ودائع العملاء.
