رئيس اللجنة الأولمبية: يحق لنا النظر في شكوى الأهلي.. ومنحنا اتحاد الكرة أسبوعًا للرد

أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة تتابع شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية باهتمام، مشيرًا إلى أن للجنة اختصاص واضح في مثل هذه القضايا، وفقًا للوائح المنظمة للعمل الرياضي في مصر.

#aniBox {
margin: 0px;
}

#aniBox div, #gpt-passback, #gpt-passback div, .aries_stage, .article-body div {
margin-bottom: 0px;
}

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية في أزمة اعتراضه على عدم تنفيذ قرار استقطاب حكام أجانب في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي على إثرها لم يتواجد المارد الأحمر في اللقاء، قبل أن يتم اعتباره خاسرًا للمواجهة ببند الانسحاب مع خصم 3 نقاط وفق لائحة رابطة الأندية.

مران الأهلي | تدريبات بدنية للاعبين.. وتصعيد عدد من الشباب والناشئين

وقال إدريس، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة يعرفون جيدًا اختصاصات اللجنة الأولمبية، ومن حق اللجنة أن تنظر في أي شكوى تصل إليها، كما فعلنا من قبل في قضية اتحاد الدراجات، نحن ندرس اللوائح جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، ولا نتدخل في الأمور الفنية”.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية أن الأهلي تقدم بشكوى رسمية مرتين، الأولى في وقت سابق، ثم قام بمتابعتها أمس، وهو ما دفع اللجنة لطلب رد رسمي من اتحاد الكرة والرابطة، قائلًا: “من الضروري الاستماع إلى كل الأطراف وعدم اتخاذ أي قرارات بناءً على ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي، سندرس الأمر جيدًا ثم نصدر القرار الواضح بنسبة 100%، ومن حق أي طرف أن يطعن عليه وفق الإجراءات القانونية”.

وحول الجهة المختصة بالنظر في القضية، شدد إدريس على أنه لم يعد هناك مركز للتسوية والتحكيم الرياضي، قائلًا: “المحكمة الدستورية العليا أوقفت التعامل مع مركز التسوية، والنادي الأهلي على دراية كاملة بالقوانين والتدرج القضائي المتبع”.

وأضاف: “لو لم يكن لنا اختصاص في هذه القضية، لما استلمناها من الأساس، لكننا نملك الحق في البت فيها وفقًا للوائح المعتمدة”.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني للقرار، كشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن منح اتحاد الكرة مهلة لمدة أسبوع للرد على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، موضحًا: “لا نحتاج إلى لجان استماع، فالموضوع واضح من خلال الأوراق الرسمية، ولن نحقق مع أي شخص لأننا لا نتعامل مع جريمة، دورنا هو التأكد من سلامة الإجراءات وفقًا للوائح المنظمة”.