رام الله/فلسطين برس- تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025، من رئيسها المهندس علاء التميمي، بحضور وزير المواصلات والاتصالات محمد الأحمد، وموظفي الهيئة.
واستعرض مصطفى أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي خلال العام 2025، والتي تشكل أحد المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة التطويري والإصلاح المؤسسي، لاسيما ما تم تحقيقه في مجالات الاستعمار وتسجيل الأراضي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حماية الملكية الخاصة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ما تم إنجازه في ملف الاستعمار العقاري، لأنه من الملفات ذات الأولوية على المستوى الوطني والتنموي، مشددا على ضرورة تسريع إجراءات اتخاذ القرار في محاكم الاستعمار، لضمان إتمام أعمال التسجيل وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة.
وأشاد مصطفى بالجهود التي بذلتها سلطة الأراضي والإنجازات التي حققتها رغم التحديات، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم اللازم للهيئة، بما يعزز حماية حقوق المواطن وترسيخ سيادة القانون وخدمة أهداف الحكومة في الإصلاح المؤسسي والتطوير الخدمي.
ويستعرض التقرير الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، ومن بينها استكمال إجراءات تسجيل ما يقارب 50 ألف دونم من الأراضي والموافقة على تسجيل ما يقارب 4000 دونم، وهو إنجاز يعتبر من أبرز نتائج تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي شمل دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه مع سلطة الأراضي ونقل اختصاص محاكم التسوية إلى مجلس القضاء الأعلى ودمج 588 موظفاً. ضمن هيكل مؤسسي موحد، مما ساهم في زيادة كفاءة العمل وتعزيز التكامل المؤسسي.
كما تضمن التقرير أهم التطورات في مجال تحديث البنية التحتية، من خلال إنشاء مقرين مركزيين للأرشيف في رام الله وبيت لحم، وإعداد خطة لتكامل الأرشيف بما يحافظ على الوثائق والسجلات الرسمية، بالإضافة إلى افتتاح المقر الجديد للمديرية في رام الله والبيرة، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار التحول الرقمي، يشير التقرير إلى إطلاق وتشغيل المركز الوطني المرجعي الجيوديسي الفلسطيني لأول مرة منذ أكثر من قرن، واعتماد نظام الإحداثيات الوطني في مختلف الأعمال المساحية والهندسية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم والمعاملات، وربط أنظمة سلطة الأراضي مع كتاب العدل ونظام القضاء الشرعي وسفارة دولة فلسطين في الأردن، للتحقق من صحة الوكالات قبل إتمام معاملات البيع والشراء، بما يعزز الحماية. الملكية والحد من محاولات الاحتيال واختلاس الأراضي.
وسلط التقرير الضوء على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بإطلاق ثماني خدمات جديدة عبر منصة “حكومتي”، ليصل عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الأراضي إلى 12 خدمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
