وقالت اللجنة العليا لمراقبة الأسعار في تقريرها الأسبوعي للفترة 8-14 يونيو 2026، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض قيود مشددة على دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
وقال التقرير إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الأسبوع بلغ 866 شاحنة فقط، منها 427 شاحنة تجارية و381 شاحنة مساعدات و40 شاحنة وقود، فيما منع الاحتلال دخول 3334 شاحنة من أصل 4200 شاحنة متوقع دخولها أسبوعيا.
وأشار إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لم يسمح الاحتلال إلا بدخول 52,931 شاحنة من أصل 151,800، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني عدم السماح بدخول أكثر من 63% من احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى أن موضوع الوقود يعتبر من أخطر جوانب الانتهاكات الإسرائيلية، حيث لم تتجاوز الكميات المدخلة 15% من الاحتياجات المفترضة، وهو ما يؤكد استمرار سياسة تعطيل الحياة والخدمات الأساسية في قطاع غزة.
كما أشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول العديد من أنواع السلع الأساسية واحتياجات الإنتاج والمساعدات المختلفة، مما ينعكس سلباً على المواطنين والأسواق والقطاعات الإنتاجية والتجارية.
وفي إطار عملها الميداني، أعلنت اللجنة أنها حددت أسعار الوجبات السريعة في المطاعم الشعبية بناء على تحليل تكلفة المواد المستخدمة، ونفذت 750 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق والحانات ومراكز البيع في مختلف محافظات القطاع.
وأضاف أنه نفذ 2750 زيارة توعوية وتوجيهية للتجار والمواطنين، وحرر 390 محضراً شملت ضبط وإتلاف مخالفات وتعهدات وضبط وإغلاق بحق المخالفين. كما ضبطت أكثر من 20500 مادة مخالفة وأحالت عددًا من القضايا إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى نشر قوائم الأسعار والإرشادات يوميًا.
وأكدت الهيئة جهودها المستمرة لتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن شكاواهم واستفساراتهم عبر الرقم المجاني 1800112233 أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 970594080673+.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة”، داعية كافة الأطراف إلى المساهمة في بناء سوق عادل يخدم المواطن ويحافظ على التوازن الاقتصادي في قطاع غزة.
