أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن أسعار بيع الذهب للمستهلك يجب أن تكون موحدة بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة، سواء كان الدفع نقداً أو عبر التطبيقات الإلكترونية وطرق الدفع الرقمية المختلفة.
وشددت الوزارة على أن أي ارتفاع في سعر الذهب أو فرض تكاليف إضافية على المستهلك بسبب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية يشكل مخالفة للتعليمات المنظمة للمعاملات التجارية، مؤكدة أن السعر المعلن للمستهلك هو السعر الذي يجب احترامه في جميع حالات البيع.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية الدمغة ومراقبة المواد الثمينة تراقب مدى التزام محلات بيع الذهب والمجوهرات بهذه التعليمات من خلال جولات تفتيشية ميدانية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مخالفات يتم ملاحظتها في الأسواق.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وضمان العدالة بين جميع المواطنين عند شراء الذهب باستخدام طرق الدفع المختلفة المتاحة.
