التقرير الحكومي الأسبوعي: تحركات سياسية ودبلوماسية ومشاريع تنموية بملايين الدولارات وتدخلات واسعة لدعم المواطنين

رام الله/فلسطين برس – استعرض مركز الاتصال الحكومي في تقريره الأسبوعي، أهم التدخلات والإنجازات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو، أبرزها في قطاعات الطاقة والتنمية الاجتماعية والإسكان والزراعة والاقتصاد والتعليم والعمل والبنية التحتية، إضافة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة لمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد السياسي، جدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقاءاته مع وزير خارجية ليتوانيا ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، دعوته لمزيد من الضغوط الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي واختراق أموال التعويضات الفلسطينية. كما ناقش سبل تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الحالية.

في إطار دعم قطاع الطاقة، وقعت فلسطين والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية بقيمة 37 مليون دولار لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية، يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين. ومن المتوقع أن تلبي احتياجات الكهرباء لنحو ثمانية آلاف منزل، بالإضافة إلى تركيب 20 ألف عداد ذكي وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين والشباب في القطاع.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية آلاف التدخلات الإنسانية والإغاثية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية لآلاف الأسر، وتوزيع مياه الشرب في قطاع غزة، وتنفيذ برامج تهدف إلى حماية النساء والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى التدخلات في مجال التأمين الصحي والتمكين الاقتصادي والعمل المجتمعي.

وفي قطاع غزة، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإنشاء وتجهيز مركز إيواء “سلطان” شمال القطاع. كما تواصل تنفيذ مشاريع تهيئة وإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئياً وتقييم الأراضي الجديدة لإنشاء مراكز إيواء إضافية، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تقييم الأضرار والفحص الفني من خلال فرق فنية متخصصة.

وفي المجال الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية والمغتربين مقارباتها السياسية مع عدد من الدول الصديقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد المستعمرين المعتدين. كما أدان محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، ورفضها فتح بعثات أو تمثيليات أجنبية في القدس المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي القطاع الزراعي، كثفت وزارة الزراعة تدخلاتها الميدانية في محافظات الضفة الغربية، وتحديداً في الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس، ودعم المزارعين والرعاة، وتنفيذ مشاريع الوظائف الخضراء، وتوزيع المستلزمات الزراعية وشبكات التظليل والأعلاف، بالإضافة إلى حملات التطعيم وترقيم الأغنام، وضمان مراقبة حماية الأراضي الزراعية المهددة بالاحتلال وهجمات المستعمرين.

كما أعلنت وزارة العمل عن إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج التنموية والتوظيفية، من بينها برنامج “تنشيط الدخل وتنشيط الأسواق في قطاع غزة” الذي يهدف إلى دعم ما يقارب 20 ألف منشأة اقتصادية وتوفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى برامج تستهدف دعم المشاريع الريادية وتمكين المرأة والأسر الزراعية وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب.

وفي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برامج أكاديمية ومهنية جديدة في الجامعات الفلسطينية، واختتمت مسابقات وطنية تهدف إلى تعزيز الإبداع والتميز لدى الطلاب. كما واصل جهوده لحشد الدعم الدولي لإغاثة قطاع التعليم في غزة وإعادة انتظام العملية التعليمية في تلك المنطقة.

وفي المجال الاقتصادي، أقرت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية منح حوافز لـ 33 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقارب 74.8 مليون دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والصحة، فيما شهدت مدينة بيت لحم افتتاح معرض فلسطين للأغذية 2026 بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية للترويج للمنتج الفلسطيني ودعم الاقتصاد الوطني.

وسجلت وزارة المواصلات والاتصالات آلاف المعاملات والخدمات المتعلقة بالمركبات والسائقين، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير قطاع النقل وتحسين السلامة على الطرق، فيما نفذت هيئة جودة البيئة عشرات الزيارات الرقابية والتفتيشية للمنشآت الصناعية وأطلقت مشاريع ومبادرات بيئية تدعم صمود المزارعين وحماية الموارد الطبيعية.

وفي المجال الأمني ​​والخدماتي، نفذ الجهاز الأمني ​​الفلسطيني سلسلة من الإجراءات والمهام على الأرض، من بينها اعتقال المطلوبين وتنفيذ آلاف الأوامر القضائية ورصد القضايا الجنائية ومكافحة المخدرات، فيما نفذ الدفاع المدني مئات مهمات الإطفاء والإنقاذ والأمن العام.

كما واصلت وزارة الحكم المحلي تطوير عمل الهيئات المحلية ووضع اللمسات النهائية على اللوائح المالية لعدد من البلديات والمجالس القروية، فيما أطلقت بالتعاون مع شركاء دوليين مشروع “مختبر الابتكار الحكومي الفلسطيني” الهادف إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار في القطاع العام.

وفي قطاعات السياحة والثقافة والطاقة والإحصاء والعدالة، نفذت المؤسسات الحكومية سلسلة من المشاريع والأنشطة التنموية والثقافية والقانونية، بما في ذلك حماية المواقع الأثرية والتراثية، وتطوير أدوات كفاءة الطاقة، وإطلاق مؤشرات إحصائية وطنية جديدة، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات القضائية، بالإضافة إلى المبادرات الثقافية والتوعوية في مختلف المحافظات.

وأبرز التقرير أن الحكومة مستمرة في العمل على تعزيز عزيمة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، رغم التحديات الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي وإجراءاته في الأرض الفلسطينية المحتلة.