رام الله/فلسطين برس- تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، خلال لقائه مستشار النائب العام أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله.
واستعرض النائب العام أهم المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تعكس أداء النيابة العامة خلال العام الماضي والنتائج التي حققتها في حماية المال العام وتحسين تنفيذ الأحكام وتطوير العمل المؤسسي والمتخصص.
كما اطلع النائب العام على واقع عمل النيابة العامة والإجراءات التي تنفذها لمواصلة أداء رسالتها في كافة المحافظات، وتطوير العمل التخصصي في الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، وتعزيز حماية الفئات الأكثر حاجة للحماية القانونية والاعتداء المستمر على الأموال العامة، بالإضافة إلى توسيع التعاون القضائي الدولي بما يدعم قدرة دولة فلسطين على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود.
وناقش اللقاء تطورات عمل النيابة العامة وأولويات المرحلة الحالية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية أمن المجتمع وتسريع الإجراءات القضائية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أن حماية المجتمع وسيادة القانون تشكل ركيزة أساسية للصلابة الوطنية، وأن العمل المستمر والفعال للمؤسسات القضائية يمثل ضمانة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة في المؤسسات العمومية، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.
