محافظة القدس: افتتاح سفارة مزعومة لـ”أرض الصومال” في القدس المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار باطل لا شرعية له
القدس/فلسطين برس- اعتبرت محافظة القدس، افتتاح ما يسمى سفارة في مدينة القدس المحتلة في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإجراء غير مقبول ومستهجن يساهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويمثل اعتداء مباشرا على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة التي هي جزء لا يتجزأ منها. من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المحافظة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قيام أي دولة أو جهة بفتح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرارين 476 و478 لعام 1980، اللذين أكدا بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي، ودعت الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية فيها، وأكدت أن هذا الإجراء لا يمنح أي شرعية. يهدف الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير القانونية إلى فرض ما يسمى بسيادته على القدس المحتلة، ولا ينشئ أي حقوق أو آثار قانونية تتعارض مع وضع المدينة المعترف به دوليا.
وأضافت محافظة القدس أن هذا الإجراء يأتي ضمن المحاولات المستمرة لفرض حقائق سياسية ودبلوماسية في انتهاك للقانون الدولي، ويهدف إلى تكريس الضم غير القانوني للقدس المحتلة وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تجاهل صارخ للإجماع الدولي وقواعد القانون الدولي القطعية.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الدول إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، واتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومنع أي إجراءات أو مواقف من شأنها تشجيع الاحتلال على مواصلة سياساته الاستعمارية والتوسعية.
وجدد تأكيده على أن القدس المحتلة ستبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بوضعها السياسي محكوم عليها بالبطلان وعدم الاعتراف ولن تنال من حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
