أكد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 1000 يوم تجاوزت البعد العسكري وتحولت إلى إبادة اقتصادية ممنهجة تستهدف ضروريات الحياة والإنتاج، مما أدخل القطاع في حالة خطيرة من الركود التضخمي.
وبحسب أبو قمر، فإن حالة الركود التضخمي في غزة أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القوة الشرائية مع ظهور السوق السوداء بسبب ندرة السلع وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن الكارثة الاقتصادية أدت إلى وصول معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، حيث أصبح أكثر من 90% من سكان غزة الآن تحت خط الفقر أو يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 80%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة في العالم، ما أدى إلى انهيار مصادر الدخل وتوقف القوى العاملة.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، أوضح أن القطاع الزراعي تعرض لضربة كبيرة بعد أن دمرت إسرائيل أكثر من 87 بالمئة من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج السنوي من الخضار والفاكهة من 524 ألف طن إلى نحو 20 ألف طن فقط، ما أدى إلى تآكل القدرة الإنتاجية المحلية وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال إن حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة والبنية التحتية يقدر بنحو 80 مليار دولار.
وأكد أن هذه الإبادة الاقتصادية تهدد مستقبل التنمية وتقوض فرص التعافي، مما يجعل إعادة بناء الاقتصاد تحديا كبيرا سيمتد لسنوات طويلة قادمة.
