إطلاق المرحلة الأولى لمنصة الشراء الحكومي الإلكتروني في رام الله لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي
رام الله/فلسطين برس/ أطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم في رام الله، المرحلة الأولى من منصة المشتريات العامة الإلكترونية، ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ضمن مشروع وطني للإصلاح والتحول الرقمي، بدعم من البنك الدولي.
وقال رئيس المجلس الأعلى لسياسات المشتريات العامة مؤيد عودة، إن إطلاق المرحلة الأولى من المنصة يعد خطوة متقدمة نحو بناء نظام مشتريات عامة أكثر شفافية وعدالة وقادرة على مواكبة متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة جاءت نتيجة لجهود متواصلة لتحسين البيئة المؤسسية للتحول الرقمي وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.
وأضاف عودة أن المشروع يمثل إصلاحا وطنيا شاملا يرتكز على أفضل الممارسات العالمية ويساهم في زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن المنصة تغطي مراحل المشتريات العامة، بدءاً من تحديد الاحتياجات وإدارة المناقصات، مروراً بإعداد التقارير والاستنتاجات، وصولاً إلى تحسين مشاركة الشركات الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن إطلاق المنصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير نظام المشتريات العامة في فلسطين، مؤكدا أن المجلس الأعلى لسياسات المشتريات العامة سيتولى الإشراف على النظام ومراقبة تنفيذه، مع مزيد من التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يرفع الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
من جانبه قال ممثل البنك الدولي ماجد البياع إن هذا الإنجاز يضع فلسطين في مقدمة دول المنطقة التي تعتمد نظام المشتريات العامة الإلكتروني، مؤكدا أن المنصة ستسهم في تحسين أداء وتطوير نظام المشتريات العامة.
وأضاف البياع أن البنك الدولي سعيد بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية لتقديم الدعم المالي والاستشاري للمشروع، مشيراً إلى أنه يعمل على إنشاء آلية لترخيص العاملين في مجال المشتريات العامة أسوة بالمهن المتخصصة الأخرى، مؤكداً أن البنك الدولي سيواصل دعم فلسطين وحكومتها لتطوير هذه المهنة والوصول بها إلى مراحل متقدمة.
بدوره أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة جديدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح معياراً أساسياً لتقدم الحكومات وتعزيز الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
وقال النتشة إن المشروع الحكومي، الذي يجري تنفيذه بدعم من البنك الدولي، سيسهم في رقمنة عمليات المشتريات العامة بما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة، ويدعم اتخاذ القرار، ويضمن الوصول العادل والواضح للشركات إلى الفرص الحكومية، مؤكدا أن المنصة ستتوسع لتشمل الهيئات الحكومية المحلية والبلديات.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ حتى نهاية العام الجاري في منح التراخيص للشركات التي ستقدم خدمات التوقيع الإلكتروني، مؤكدا أن الأمن السيبراني سيكون ركيزة نجاح عملية التحول الرقمي، وأن العمل جار على إنشاء هيئة للأمن السيبراني بما يساهم في حماية البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وأفضل للمواطنين.
