وزير الداخلية يترأس اجتماع فريق الأمن الاقتصادي لاستكمال جهود حماية المال العام وتعزيز إنفاذ القانون
رام الله/فلسطين برس – ترأس وزير الداخلية اللواء زياد حب الريح، اليوم الخميس، اجتماعا لفريق الأمن الاقتصادي، بحضور رئيس سلطة المياه زياد الميمي، وقائد دائرة الجمارك العميد إياد بركات رئيس فريق الأمن الاقتصادي، لبحث تعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في حماية المال العام، بما في ذلك استكمال جهود إنهاء التعديات على خطوط المياه وضمان وصول المواطنين إليها، بالإضافة إلى جهود المراقبة. بهدف وقف الاعتداءات على الأراضي العامة والحكومية ومكافحة الجريمة الاقتصادية.
وقال حب الريح إن حماية المال العام وتطبيق القانون من أولويات الحكومة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء على الممتلكات العامة، خاصة مصادر المياه وخطوط النقل الرئيسية وشبكات التوزيع، كونها تمثل مرفقاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفق أحكام القانون.
كما أكد أن حماية قطاع المياه تتطلب التكامل بين الجهات المختصة وصيانة البنية التحتية ومنع أي ممارسة تؤثر على التوزيع العادل للمياه واستدامة خدماتها، كما أكد أهمية مواصلة الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الإيرادات العامة.
من جانبه أكد الميمي أن حماية مصادر المياه والبنية التحتية المائية تمثل عنصرا أساسيا لحماية المال العام، مشيرا إلى أن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تطوير وتأهيل شبكات المياه وخطوط النقل الرئيسية ومواجهة الاعتداءات والسرقات التي تستهدفها، وتقليل الفاقد من المياه، بما يحافظ على الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات وضمان وصول المياه إلى المواطنين بشكل عادل ومستدام.
واستعرض اللواء إياد بركات، أهم الجهود التي تبذلها دائرة الرقابة الجمركية وفريق الأمن الاقتصادي في مختلف المحافظات، والإجراءات المستمرة لحماية المال العام ودعم جهود إنهاء التعديات على المرافق العامة، إضافة إلى تعزيز المراقبة الميدانية ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، مشيراً إلى استعداد الفريق لتقديم الدعم والمساندة، ورفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة مع مختلف الشركاء، بما يعزز دولة القانون ويحفظ القدرات. من الشعب الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على أهمية استمرار العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات الرسمية وتكثيف الجهود لحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.
