رام الله – الفلسطين برس
أظهرت أحدث استطلاعات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الاثنين، أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من عام 2026 بقي عند 440 مليون دولار، بارتفاع نسبته 31% مقارنة بالربع السابق.
وأرجعت هيئة الإحصاء والنقد، في بيان لها، هذا العجز إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.523 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى العجز في ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار أمريكي.
وأوضحوا أن قائمة الدخل الصافي سجلت انخفاضا بنسبة 16%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 271 مليون دولار.
ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 14% عن الربع السابق لتصل إلى 196 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى انخفاض الدخل الاستثماري الوارد من الخارج بنسبة 36% ليصل إلى 89 مليون دولار، ناجم بشكل رئيسي عن الفوائد المستلمة على الودائع الفلسطينية في البنوك الأجنبية.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 21% إلى 893 مليون دولار عن الربع السابق، فيما استقرت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع العام عند 462 مليون دولار.
وأشارت النتائج إلى أن التحويلات الجارية للقطاع العام شكلت 49% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى 51%.
وأوضحت أن التحويلات من الدول المانحة تمثل نحو 85% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات تحقيق فائض في الحساب الرأسمالي والمالي قدره 788 مليون دولار، بعد تحقيق فائض في الحساب المالي قدره 704 ملايين دولار.
وفي المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد خلال هذا الربع ارتفاعاً قدره 29 مليون دولار، مقارنة بارتفاع قدره 494 مليون دولار في الربع السابق.
