الضابطة الجمركية تعاملت مع 366 قضية خلال حزيران وضبطت وأتلفت أكثر من 21 طناً من المواد الفاسدة
رام الله/فلسطين برس- أعلنت إدارة الشرطة الجمركية أنها عالجت 366 قضية خلال شهر حزيران الماضي بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 21 طناً من المنتجات الغذائية والمستلزمات ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط بضائع مهربة محظورة للتداول ومخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها.
وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية المستهلكين وتحسين الصحة والسلامة الغذائية ومنع تداول المنتجات الفاسدة والمقلدة والمنتجات الاستعمارية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الخزينة العامة.
وأشار إلى أنه عالج بالتعاون مع وزارة المالية 230 قضية، منها 68 قضية ضريبية وجمركية، و24 قضية بضاعة قادمة من إسرائيل بدون فاتورة جمركية، و138 قضية تتعلق بالتبغ المحظور تداوله.
وأضاف أنها عالجت 121 قضية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، تم خلالها ضبط وإتلاف 21.5 طن من المنتجات الغذائية والمستلزمات ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، و9.3 طن من مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية والمبيدات الحشرية المخالفة للتعليمات الإلزامية وتسليمها للجهات المعنية.
كما ضبط الجهاز 27.3 كيلوغراما و11 علبة منشطات جنسية ومستحضرات تجميل محظورة للتداول وغير حاصلة على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 36 قطعة ألعاب مطرزة و230 كيس خرز لكونها محظورة للتداول.
في إطار التعاون مع وزارة الزراعة، عالجت الوكالة 7 حالات تتعلق بمنتجات زراعية تم نقلها دون تصريح أو خاضعة لقرار منع صادر عن الوزارة.
ضبطت شرطة الجمارك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم الاتصالات، 340 شريحة إسرائيلية و11 علبة منشطات جنسية موجودة في طرود بريدية، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.
وفي مجال حماية البيئة، عالجت الهيئة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة 6 قضايا، أسفرت عن ضبط 123 طناً من مخلفات البناء والنفايات الصلبة والسائلة، و750 كيلوغراماً من المعدات الطبية المستعملة من إسرائيل، بالمخالفة للاتفاقيات والقوانين، وأعيدت جميعها إلى مصدرها.
وأهابت دائرة الجمارك بالمواطنين الإبلاغ عن البضائع التالفة أو منتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيسبوك، وذلك للمساهمة في حماية الصحة العامة وتعزيز مراقبة الأسواق.
