وزير الحكم المحلي يوقّع مخصصات إضافية بقيمة 7 ملايين يورو ضمن الدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات
رام الله/فلسطين برس – وقع وزير الحكم المحلي رئيس مجلس أمناء صندوق تنمية وإقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي، على التخصيصات الإضافية للدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات – المرحلة الرابعة، وذلك استمراراً للتخصيصات المعلنة والموزعة في كانون الثاني 2026، ليصل إجمالي تخصيصات الدورة 46,981,437 يورو، خصصت لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات البلدية في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وقال حجاوي: إن هذه التخصيصات الإضافية تأتي ضمن التوجهات والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، والرامية إلى جمع المزيد من الأموال من خلال الدول والجهات المانحة الصديقة، بهدف تعزيز قدرات السلطات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قوة المجتمعات الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذه المخصصات خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وحتى عام 2027، وتشمل مشاريع في قطاعي البنية التحتية والخدمات الأساسية، بناءً على أولويات واحتياجات البلديات.
وتستفيد من هذه المخصصات 138 بلدية تقدم خدماتها لنحو 2.3 مليون نسمة، أي ما يقارب 70% من إجمالي سكان الضفة الغربية، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات الأساسية وزيادة كفاءة البنية التحتية في مختلف المجتمعات المستفيدة.
ويأتي توزيع التخصيصات الإضافية استمرارا لآلية التمويل المعتمدة خلال الدورة الثانية والتي اعتمدت على نتائج تصنيف البلديات وفق منهجية تعتمد على مؤشرات أداء موضوعية تشمل الجوانب المؤسسية والمالية والخدمية. وتم احتساب مخصصات البلديات وفق معادلة مالية تعتمد على 60% للأداء و30% للحاجة و10% لمعيار السكان، وذلك لضمان التوزيع العادل للموارد وتحفيز البلديات على تحسين أدائها المؤسسي والمالي.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج وطني رائد متعدد المراحل يعمل كأداة رئيسية لإصلاح وتطوير قطاع الحكم المحلي، حيث يهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية والمالية للبلديات، وتحسين أدائها في مجالات التخطيط والإدارة والتشغيل والصيانة، وربط التمويل بمبادئ الحكم الرشيد ومؤشرات الأداء.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات حوالي 151 مليون يورو، بتمويل من الحكومة الفلسطينية وبمساهمة عدد من الشركاء الدوليين وهم: البنك الدولي، وكالة التنمية الفرنسية، الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني والتعاون الألماني، الحكومة الدنماركية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج كافة بلديات الضفة الغربية.
