رام الله/فلسطين برس/ أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) رسمياً المشروع الاستراتيجي “EU4Commerce”، بتمويل يصل إلى 8.5 مليون يورو، بهدف تحديث البنية التحتية التجارية وتحسين حركة البضائع.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير حلول تقنية وعملية لتطوير التجارة وتسهيل الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف المعاملات عبر الحدود للشركات المحلية. الهدف الرئيسي للمشروع هو جعل التجارة أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة بالنسبة للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين، خاصة وأن ارتفاع تكاليف المعاملات وساعات الانتظار الطويلة عند نقاط العبور تشكل حاليًا عقبة رئيسية أمام نمو الشركات المحلية.
ولمواجهة هذه التحديات، سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تمتدان على فترة 36 شهرًا. تركز المرحلة الأولى على دراسات الجدوى والأطر التشغيلية، وتتضمن إجراء تقييمات فنية واقتصادية محلية لتصميم أطر تشغيلية مثالية تلبي الاحتياجات الحقيقية. تليها المرحلة الثانية، والتي تركز على تطوير البنية التحتية، والتي تتضمن الإنشاء المخطط لمركز لوجستي تجاري حديث في مدينة أريحا.
ومن خلال نقل الإجراءات الجمركية وعمليات التفتيش وختم الحاويات والتخزين المبرد إلى المنشأة اللوجستية التجارية المخطط لها في أريحا، يهدف المشروع إلى تحويل جسر الملك الحسين من نقطة الازدحام والاختناق اللوجستي إلى بوابة عبور سريعة وفعالة.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع نتائج ملموسة، بما في ذلك تقليل أوقات عبور الحدود وتكاليف المعاملات عبر الحدود بنسبة 30% مقارنة بالمؤشرات المرجعية لعام 2026. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى الحفاظ على جودة البضائع من خلال تحسين هيكل التخزين البارد، مما يفيد بشكل مباشر القطاعات الزراعية – مثل قطاعات زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطازجة – ويساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال وزير الاقتصاد: “يصل هذا المشروع إلى مرحلة حرجة تتطلب تعزيز مرونة الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على التكيف مع التحديات المتنامية، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية. ولأن التجارة هي شريان الاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل، فقد أصبح تطوير البنية التحتية اللوجستية أولوية وطنية واستراتيجية لتسهيل تدفق التجارة في القطاع الخاص”. الوطني محمد العمور.
وأضاف: “يمثل المشروع أداة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الفلسطينية على إدارة ومراقبة العمليات التجارية والجماركية. وهذا يتماشى مع الجهود المبذولة لبناء مؤسسات اقتصادية حديثة وفعالة وتعزيز السيادة الاقتصادية الفلسطينية. وقد يشمل المشروع مرافق مثل المستودعات ووحدات التخزين ومخازن التبريد ومراكز التعبئة ومناطق التفتيش، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والخدمية ذات الصلة.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان: “إن الاتحاد الأوروبي فخور بكونه أكبر مانح لفلسطين في مجال الدعم التجاري. ويعتبر إطلاق مشروع EU4Commerce خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها هنا في فلسطين”.
وفي هذا السياق، قالت السيدة كارونا هيرمان، مديرة مكتب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس: “إن هذا المشروع موجه نحو تلبية الاحتياجات الحقيقية، بناءً على أسس تقنية متينة ويركز بشكل كامل على الحلول العملية. والنجاح في هذا المجال يعني إجراءات أكثر كفاءة، وخفض التكاليف وفرص أفضل لنمو الأعمال، مما يساهم خطوة بخطوة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة”.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، ويضع إطار حوكمة شفاف. تعمل هذه البنية التحتية الأولية كنموذج قابل للتطوير والتوسع، وهو مصمم خصيصًا لجذب المزيد من استثمارات المانحين وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هو مورد مركزي داخل منظومة الأمم المتحدة للمشتريات والبنية التحتية وإدارة المشاريع. كما أنها تعمل كمقدم خدمات للحكومات المانحة والمتلقية في مجالات التنمية والعمل الإنساني وحفظ السلام. يتمتع المكتب بسجل حافل في تقديم المشاريع الإنسانية والتنموية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد نما المكتب على مدى العامين الماضيين ليصبح جزءًا حيويًا من استجابة الأمم المتحدة لأزمة غزة. www.unops.org.
